أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مجددا حق المواطنين بالتظاهر السلمي معبرا عن قناعته بأن الاعتصام السلمي حق مكفول للجميع، على ألا يؤدي إلى تعطيل المصالح العامة أو الخاصة، أو يتسبب في إيقاف عجلة الإنتاج. كما وعد المجلس الأعلى بالحد من اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، ملبيا بذلك إحد مطالب المتظاهرين الرئيسة.

وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان وضعه على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل مساء السبت 16 يوليو/تموز إن المحاكم العسكرية ستقتصر فقط على أعمال البلطجة المقترنة باستخدام أسلحة بيضاء او نارية وترويع المواطنين، بالإضافة إلى قضايا الاغتصاب والاعتداء على رجال الأمن أثناء تأديتهم مهماتهم.