هيئة الدفاع القانوني عن ثورة يناير وتخليد شهدائها
.
.
تغيير حرية عدالة اجتماعية و الشعب يريد اسقاط النظام

لأننا
ننتمي إلى ثورة من حقنا أن نفخر بها.. ومن حق أجيال حالية وقادمة سوف
تولد على.. أن تفخر بها ، ولأننا نعتز بكل ما قدمته الاجيال على مدى
التاريخ والذي يقف شاهداً لهم ولعطائهم ولإنجازات ثوريه و حضارية تحققت على
أرض مصر وكانت قاعدتنا لتحركنا الثوري الان .

ولأننا نثق أن من حق
شعب مصر أن يعود إلى مركز الفعل المحلي والعربي والاقليمي بل والعالمي
فانها ثورة تحرر ملهمة لكل شعوب الارض وداعمة لقضايا وطننا العربي بغير
مواربة

وهي ثورة الشعب الحر ترفض النظام الذي ادى الى ثلاثون عاما
من حكم متعفن كئيب كذلك ترفض كل السياسات والإجراءات والمفاهيم والأفكار
التي قادت الى انهاك شعب مصر واضعاف الدولة المصرية على ايدي الفاسدين
والديكتاتوريه المجرمة

ولأننا نؤمن بأن هذه الثورة ، انتصرت لخيار
الخبز والحرية معا .. وهو خيارنا، فبدون الخبز تغيب الحرية والعدالة..
وبدون الحرية والعدالة تغيب الكرامة.. كرامة الناس وكرامة الوطن ويغيب معها
الأمان للاثنين معا.. فالعدالة الاجتماعية هي ركن اصيل في اي تحول
ديمقراطي ولا يستقيم التحرر سياسيا دون تاكيد الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية بالعدالة الاجتماعية وتوزيع ثمار التنمية والثروة بشكل عادل

ولأننا
نؤمن بعدم وجود أغلبية صامته.. فثورة الوطن الان هي ثورة كل الناس
شعبية بامتياز ليست ملك حزب بعينة او حركة او تيار نعم قادها الشباب و
لكنها تحولت ثورة شعبية بالتحام كل طوائف المجتمع بها ومعها دون اي انكار

ولأننا
نؤمن بأن الثورة ليست مجرد احتجاج شعبي ضد السلطة ولكنها ثورة اسقطت
النظام – وبالإضافة إلى هذا هي مشروع نحو المستقبل يلهم ويحشد إرادة الفعل
الثوري والتغيير الجذري .


ولان مطالب الثورة معلومة معلنة لا نحيد عنها وهي


حل البرلمان بمجلسية -
استقالة الرئيس مبارك –
وتشكيل مجلس رئاسي مؤقت او حكومة انتقالية بغير رموز النظام السابق تقوم على تسيير الاعمال من جانب
تعديلات دستوريه وانتخابات برلمانيه وانتخابات رئاسية جديدة تحت اشراف قضائي كامل
تحرير وزارة الاعلام
تحرير وزارة الداخليهاستقلال تام للسلطة القضائية
انتخاب النائب العام من قبل السلطة القضائة بحيث لا يعين من قبل رئيس الجمهوريه


فنحن بالاضافة الى ذلك نرى بعض المبادئ التي تبلورت مع حركة الثورة لابد وان نصوغها لتكون بداية لوثيقة واعلان مبادئ للثورة



مبادئ اوليه للثورة تحدد اطار الدولة العصرية المدنية التي يريدها الثوار

إننا الثورة فإننا نؤكد على المبادئ الأساسية للدولة التي ندعو إليها وهي:

1- أنها دولة "مدنية وديمقراطية ترتكز على العدالة الاجتماعية " وتؤسس على قاعدة كل الحقوق لكل الناس دون تمييز او تهميش .

2-
انها دولة تحمي وترعى الفقراء والمهمشين وتقوم على قاعدة العدل
الاجتماعي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية و توزيع ثمار التنمية والثروة
بشكل عادل .

3- انها دولة ذات ثقل اقليمي " قلب الوطن العربي
وعقل العالم الاسلامي ونقطة ارتكاز العالم " فلها دور اقليمي وعالمي لابد
من ان تقوم به .

4- إنها دولة لا تقبل بمعادلة سياسية مغلقة
ولكنها تتبنى معادلة سياسية مفتوحة.. لا إقصاء فيها لأحد.. طالما احترم
قواعد تداول السلطة سلمياً والتزم بها.. ولا استحواذ فيها للسلطة لأحد بغير
سند من الإرادة الشعبية.

5- إنها دولة لا تقبل بالتهميش الاجتماعي أو الديني.. فهي دولة كل الناس.

6- إنها دولة لا تذوب – على الإطلاق – في أي حزب سياسي.

7-
أنها دولة ليست مقطوعة الصلة بالدين.. فالقيم الدينية هي عامل أساسي في
التنمية المجتمعية وهي التي ترسم الإطار الأخلاقي للدولة، وبالتالي.. فهي
دولة مدنية تحترم كل الديانات والعقائد وتوفر لمعتنقيها حرية التعبير وحرية
العبادة.

8- أن المرجعية في هذه الدولة هي دستور جديد وهو الحكم بين السلطات الثلاثة "التنفيذية، التشريعية، القضائية".

9- إنها دولة لا تصطنع تصادماً مع المجتمع المدني، فهي الحارس على فكرة الحرية، والمجتمع المدني هو الحارس على شرعية سيادتها.

10-
أنها دولة تقر وتمنح اختصاصات الرقابة والمساءله للمجالس المحلية
المنتخبة وتحرر الوزارات وتؤمن بالمشاركة الشعبية في عمل الوزارات
التنفيذية .

ان هذه المبادئ ما هي لا سطر واحد في اعلان المبادئ للثورة الشعبية المصرية

ولا يحق لأحد حرمان الناس منها، ونراها بداية .. لدولة مدنية عصرية قائدة في محيطها القليمي فاعلة في محيطها الدولى



سنستمر بالشارع لنعلن ان ارادة التغيير الثوري لدينا هي الاقوى



هئية الدفاع القانوني عن ثورة يناير وتخليد شهدائها