أكدت مصادر مطلعة لـ"الدستور الاصلي "أن فريقا من نيابة أمن الدولة العليا استمع لأقوال حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بناء علي تعليمات من المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة حول الاتهامات الموجهة اليه بالقتل العمد والشروع في قتل العشرات من المتظاهرين يومي 25و28يناير الماضي مما أدي لمقتل وإصابة الآلاف كما واجهته النيابة بمسئوليته عن انسحاب قوات الأمن من شوارع الجمهورية بالكامل مساء يوم 28 مما أدي لحدوث حالة من الفوضي والتخريب والاستيلاء علي الممتلكات العامة والخاصة بعد خلو جميع اقسام الشرطة من افراد الأمن علي مستوي الجمهورية بالاضافة لهروب الآلاف من المسجونين والمتهمين في القضايا المختلفة ,وأنكر حبيب العادلي كل ما نسب له من اتهامات وقال أنه لا يحب العنف ولا يقمع المتظاهرين!
وألقي بالمسئولية علي عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة واللواء أحمد رمزي مساعده للأمن المركزي وقال العادلي أن رئيس مباحث أمن الدولة قدم له تقارير مضلله عن حمل المتظاهرين اسلحة ومهاجمتهم لقوات الأمن مما اضطره لاخذ قرار بمهاجمتهم ,واضافت المصادر ان اللواء عدلي فايد قال أمام النيابة أنه غير مسئول عما حدث وأنه ليس له اي علاقه بأي ضابط متواجد بالشارع وأنه يعتبر جهة رقابية علي الشرطة من داخل الشرطة ولا علاقة له بالأمور الميدانية ,وأوضحت المصادر أن رئيس مباحث أمن الدولة قال أنه منذ 3سنوات يتقدم بتقارير للعادلي حول خطورة معاملة المتظاهرين بعنف وحذره خلالها من اتباع اساليب القمع الا أن العادلي كان يعد تقارير بشكل يخدم هدفه في التعامل بعنف مع المتظاهرين في اي مكان في الجمهورية ولم يهتم مطلقا بتقاريره أما اللواء احمد رمزي مساعد الوزير للامن المركزي فأنكر ما قاله العادلي نهائيا واضاف ان قادة التشكيلات الخاصة بقوات الأمن المركزي اضطرت للانسحاب بعد أن وجدت نفسها وحدها في بعض المناطق بعد انسحاب جميع القوات مع قرار حبيب العادلي بالانسحاب من جميع الشوارع والميادين .
من جهة أخري أكدت مصادر أخري أن حبيب العادلي تحدث للواء محمود وجدي عبر الهاتف بعد يوم 28يناير وأخبره أنه يريد أن يتكلم معه الا اأن وجدي رفض وقال له"خليك في حالك وماتتصلش بيا تاني".