بسم الله الرحمن الرحيم
قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ في " مجموع فتاوى ومقالات متنوعة " (8/ 202 ـ 204) :
" فقد قال الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ) [ سورة النساء الآية 59 ] .
فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر ، وهم : الأمراء والعلماء ، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لا زمة ، وهي فريضة في المعروف .
والنصوص من السنة تبين المعنى ، وتُقَيِّد إطلاق الآية بأن المراد : طاعتهم في المعروف ، ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي ، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية ، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " أَلا من وَلِيَ عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ، ولا ينزعنَّ يداً من طاعة " ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ، مات ميتة جاهلية " ، وقال صلى الله عليه وسلم : " على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ، إلا أن يُؤمر بمعصية ، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " .
وسأله الصحابة رضي الله عنهم ـ لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون ـ قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : " أدوا إليهم حقَّهم ، وسلوا الله حقكم " قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : ( بايعنا رسول الله صلة الله عليه وسلم على السمع والطع في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا ، وأثرة علينا ، لا ننازع الأمر أهله ، وقال : " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان " .
فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ، ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان ؛ وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يُسَبِّب فساداً كبيراً وشراً عظيماً ، فيختل به الأمن ، وتضيع الحقوق ، ولا يتيسر ردع الظالم ، ولا نصر المظلوم ، وتختل السبل ولا تأمن ، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير ، إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان ، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة ، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا ، أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج ؛ رعاية للمصلح العامة .
والقاعدة الشرعية المجمع عليها : ( أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ) . أما درء الشر بشرٍ أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين ، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً عندها قدرة تزيله بها ، وتضع إماماً صالحاً طَيِّباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين ، وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس ، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير ، واختلال الأمن ، وظلم الناس ، وغتيال من لا يستحق الاغتيال ... إلى غير هذا من الفساد العظيم ، فهذا لا يجوز / بل يجب الصبر ، والسمع والطاعة في المعروف ، ومناصحة ولاة الأمور ، والدعوة لهم بالخير ، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير .
هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك ؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة ، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير ، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر " أ . هـ .


قال أبو عبدالرحمن : إذا عرفت هذا فالخروج على الحاكم ليس على إطلاقه ؛ بل هو مشروط :
1 _ القدرة على إزالته .
2 _ مع إحلال مسلم صالح مكانه .
3 _ بحيث لا يترتب على هذا الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقاء الكافر ولذلك فإنه يقال ، ليس كل من وقع في الكفر وأصبح كافراً جاز الخروج عليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ مشيراً إلى شيء من التلازم بين الخروج والمفسدة كما في كتابه الجليل " المنهاج " ( 3/ 391 ) :
" ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته " أ . هـ .