قالت مصادر إن وكلاء وزارة العدل فى المحافظات أصدروا تعليمات لموظفى الشهر العقارى، تفيد بأنه فى حالة حدوث أى مشكلة مع المواطنين الراغبين فى تحرير توكيلات عامة أو خاصة لتفويض عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية، بتعديل الدستور، فإنه يجب على الموظف أن «يتحجج بضرورة إحضار موافقة كتابية من الوزارة».

وأكدت المصادر أن الوزير المستشار ممدوح مرعى أصدر قراراً، الثلاثاء الماضى، بزيادة حوافز موظفى المصلحة من ٢٢٠ إلى ٣٥٠ جنيهاً، فى اليوم نفسه الذى أرسلت فيه الوزارة إشارة إلى رئاسة قطاع مصلحة الشهر العقارى، تفيد بحظر إصدار التوكيلات.

وردت الحملة الشعبية لدعم «البرادعى»، على امتناع المكاتب بتحرير التوكيلات باللجوء إلى تحرير تفويضات شعبية كتلك التى تم تحريرها للزعيم سعد زغلول. وقال صفوان محمد، منسق الحملة، إن صيغة التفويضات مشابهة لصيغة التوكيلات تماماً لكنها لا توثق، ويتم الاكتفاء بتدوين الرقم القومى بها، إلى جانب بصمة صاحب التفويض. وتابع: «المستشار محمود الخضيرى وحسب الله الكفراوى ومنى مكرم عبيد والمستشار هشام البسطاويسى نائب رئيس محكمة النقض انضموا رسمياً إلى الحملة».

وقال محامون وأساتذة قانون إن امتناع الشهر العقارى عن استخراج التوكيلات يعد جنحة يعاقب عليها القانون، موضحين أن الامتناع دون إبداء أسباب لا يمثل خطأ قانونياً على الموظف فقط، لكنه أيضاً يشمل وزارة العدل بشكل عام، مشيرين إلى أنه من حق المواطن فى هذه الحالة أن يطلب النجدة لإثبات حالة الامتناع فى محضر رسمى ليضمن حقه.

قال بهاء أبوشقة، المحامى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن امتناع أى موظف عن تحرير التوكيلات هو امتناع عن أداء وظيفته ويلزم بالتعويض، لافتاً إلى أحقية المواطن فى هذه الحالة أن يطلب النجدة ليثبت حقه.